انتقاد كارشناسان از حذف جنبه كيفري چك
انتقاد كارشناسان از حذف جنبه كيفري چك
نويسنده: ليلااكبرپور
بر اساس آمار قابل اتكا، تعداد زندانيان با محكوميت هاي مالي كه چك هاي غيركلاهبرداري را نيز شامل مي شود به 3هزار نفر مي رسد.
اين در حالي است كه ابراهيم درويشي، مدير اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي با اشاره به اينكه كميته اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس آن به مجلس ارائه خواهد شد، گفته است: چنانچه حذف جنبه كيفري چك به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت دارنده چك مانند سفته و برات مي تواند از مراجع قضايي پيگيري كرده و به پول خود برسد.
پيش از اين مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه نيز از آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري خبر داده و گفته بود: سالانه يك ميليون پرونده چك هاي برگشتي در محاكم قضايي كشور تشكيل مي شود كه يك هشتم ورودي پرونده هاي قضايي را شامل مي شود و هزاران نفر در رابطه با چك بلامحل در زندان هاي كشور به سر مي برند.
اين همه چك بلامحل چرا؟
يك كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص چك هاي بلامحل گفت: بيش از 90درصد چك هاي برگشتي بدون اختيار صادركننده آن است و شرايط بازار و كسب و كار موجب مي شود تا فرد نتواند تعهدات خود را ايفا كند. او آمار چك هاي برگشتي را با توجه به شرايط اقتصادي پرنوسان خواند و افزود: در شرايط رونق اقتصادي آمار چك هاي برگشتي كاهش و در زمان ركود به شدت افزايش مي يابد. اين كارشناس كه نخواست نامش ذكر شود، يادآور شد: سال ها پيش چك به طور كل كيفري بود و صادركننده چك بلامحل بايد 6 ماه زندان را با جنبه عمومي كيفري تحمل مي كرد و پس از آزادي تا آخر عمر اين دين بر دوشش بود و طلبكار هر زمان از او اموالي شناسايي مي كرد، توان اقدام و ضبط آن را داشت.
او افزود: در ابتداي سال 82 قانون چك مورد بازنگري قرار گرفت و بخشي از جنبه هاي كيفري آن به حقوقي تبديل شد و تشخيص زندان رفتن صادركننده چك بر عهده دادگاه و بررسي اسناد و مدارك بود كه اين اصلاح با رويكرد زندان زدايي صورت گرفت.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص اينكه در پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك مسووليت جديدي براي بانك ها تعريف شده تا اعطاي دسته چك با رويكرد ديگري صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بانك ها هم اكنون با اخذ استعلام از بانك مركزي اقدام به صدور دسته چك مي كنند و تمامي اطلاعات افرادي كه داراي چك برگشتي از هر بانكي هستند در مركز آمار بانك مركزي انباشت شده است.
او با بيان اينكه معمولااطلاعات بانك مركزي در اين خصوص به روز نيست، افزود: مسووليت جديد بانك ها در اعطاي دسته چك به افراد امري بي مورد است و نبايد بانك را درگير كرد.
اين كارشناس ادامه داد: بارها پيش آمده يك مشتري داراي حساب هاي جاري و پس انداز قابل توجهي است و بانك او را به عنوان مشتري خوشنامي مي شناسد، اما يا به خاطر شرايط اقتصادي و نوسانات بازار دچار مشكلات مالي مي شود يا اصلاامكان دارد فرد متخلفي باشد و اقدام به صدور چك بلامحل نمايد در اين صورت بانك چگونه مي تواند سوء مديريت و سوءنيت او را تشخيص دهد؟
همچنين مجيد سعادتي، رييس شعبه مركزي بانك ملت در اين خصوص گفت: بانك ها در صدور دسته چك احتياط هاي لازم را انجام داده و اخيرا با رويكرد صدور كارت هاي اعتباري براساس ويژگي هاي مشتريان درصدد ترويج استفاده از كارت هاي اعتباري در جامعه هستند.
سعادتي با بيان اينكه نبايد مسووليت ها را از يك نهاد به نهاد ديگري منتقل كرد، خواستار انجام كار اصولي شد و گفت: در قانون جديد پيش بيني شود افراد خاطي و صادركنندگان چك بلامحل از انواع خدمات كشوري محروم مي شوند و اين در تنگنا قرار گرفتن، خود بزرگترين عامل بازدارنده از صدور چك بلامحل خواهد شد.
سعادتي ادامه داد: حذف جنبه كيفري از چك موجب مي شود تا بازار آن اعتماد لازم را ديگر به چك نداشته باشد و استفاده از پول نقد در معاملات جايگزين چك خواهد شد كه اين امر با فلسفه وجودي چك مغاير است.
چك از دو منظر كيفري و حقوقي
بهنام فرح بخش، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص كاربرد چك در امر وصول مطالبات يادآور شد: با چك مي توان از دو طريق ثبت اسناد و مراجعه به دادگاه اقدام كرد كه روش ثبت اسناد داراي پروسه خاص بوده و جنبه كيفري ندارد.
او راه مراجعه به دادگاه را از دو طريق كيفري و حقوقي عنوان كرد و در خصوص بخش كيفري چك متذكر شد: براساس قانون تجارت چك به منظور سهولت و سرعت عمل بيشتر در معاملات تجاري ايجاد شد تا در تبادل كالاچك جايگزين پول نقد باشد ضمن آنكه چك جنبه حال داشته و بايد تاريخ آن به روز باشد.
او يادآور شد: بنابراين افرادي كه در زمان ارجاع چك بلامحل به دادگاه از 6 تا 2 سال زنداني دارند نه به خاطر مبلغ بدهي مندرج در چك، بلكه به خاطر نوشتن برگه چك در زمان آتي است و قضات در زمان برخورد با چك تاريخ دار، تاريخ آن را نشانه رابطه كاري دو طرف دانسته و جنبه كيفري آن از بين مي رود.
فرح بخش از درج تاريخ مهلت پرداخت بدهي يا وجه كالادر چك به عنوان يك عرف اشتباه در جامعه نام برد و اظهار داشت: كسي كه چك را در مقابل طلب خود دريافت مي كند به عنوان دارنده چك از تاريخ صدور آن ظرف 6 ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه كيفري آن استفاده نمايد و چنانچه حتي يك روز از 6 ماه مهلت مقرر بگذرد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد.
به گفته وي، اين زمان 6ماهه از زمان تاريخ برگشت چك نيز صدق مي كند. اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چنانچه چك از مرحله كيفري به حقوقي رسيد دارنده چك مي تواند از چه امكاناتي براي وصول طلب خود استفاده نمايد، گفت: در اين مواقع دادگاه زماني را براي رسيدگي به پرونده تعيين مي كند تا دليل صدور چك از منظر امانت، وثيقه، ضمانت و ... مشخص شود، كه البته هيچ دليلي براي صدور چك بلامحل پذيرفته نمي شود و شخص بايد مبلغ مندرج در آن را پرداخت نمايد، اما حكم جلب و زندان براي وي صادر نمي شود.
فرح بخش ادامه داد: بعد از صدور حكم مهلت 20 روزه اي براي اعتراض صادركننده چك داده خواهد شد و چنانچه وجه پرداخت نشود، در اجراي احكام طبق ماده 2قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي حكم جلب صادر و بدهي يوم الادا خواهد بود. وي افزود: در مرحله اجرا پرونده هاي حقوقي، اموال شخص صادركننده چك شناسايي، توقيف و به حراج گذاشته مي شود و چنانچه پول را پرداخت نكند به تناسب بدهي وي اموالش به نام دارنده چك ضبط مي شود، ضمن آنكه همزمان با توقيف اموال مي تواند محكوميت به زندان را نيز بخواهد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت حذف جنبه كيفري از چك با توجه به امكانات حقوقي مشكلي براي طلبكاران پيش نمي آيد، تاكيد كرد: جنبه كيفري چك بزرگ ترين عامل بازدارنده صدور چك بلامحل است و چنانچه اين ويژگي حذف شود مردم از صدور چك بلامحل ابايي نخواهند داشت. ضمن آنكه پروسه پرونده هاي حقوقي در مقايسه با كيفري طولاني تر است.
فرح بخش در خصوص اصلاح قانون جديد چك گفت: قانون فعلي داراي نواقصي است و حجم چك هاي برگشتي نيز ناشي از همين نواقص است.
او ادامه داد: در ساير كشورها صدور دسته چك با اخذ وثيقه از متقاضي دريافت دسته چك صورت مي گيرد و سقف اعتبار افراد متفاوت است، در حالي كه در ايران يك فرد معمولي مي تواند با امضا در پاي يك چك بدون سقف وجهي را خلق نمايد. اين وكيل پايه يك دادگستري يادآور شد: دارنده چك مي تواند مابه التفاوت ارزش روز طلب خود را تحت عنوان خسارت تاخير تاديه دريافت كند. همچنين هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه وكيل را نيز از صادركننده چك طلب نمايد.
به گفته وي، خسارت تاخير تاديه بر اساس راي وحدت رويه كه فقها بر آن اتفاق نظر دارند
بر اساس نرخ تورم در سال محاسبه مي شود.
چك، يك وسيله مبادله
در همين زمينه محمد طبيبيان، رييس سابق موسسه عالي بانكداري در گفت وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي محل مي كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده، ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي شود. وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي شد، ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت كند و در صورت نداشتن پول زنداني نمي شود.
اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال ها زنداني مي شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي شد.
طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود. به گفته وي، متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد
اعتبار مي كنند.
اعتماد زياد به چك در بازار
كاظم نجفي علمي، رييس سازمان حسابرسي نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي شود. به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود؛ چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي كند.
حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر
همچنين فريد ضياءالملكي، عضو سابق هيات مديره بانك سامان با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضائيه و مركز پژوهش هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي كنند و بيشتر ترجيح مي دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
گردش راحت تر چك در جامعه
در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد.
نويسنده: ليلااكبرپور
بر اساس آمار قابل اتكا، تعداد زندانيان با محكوميت هاي مالي كه چك هاي غيركلاهبرداري را نيز شامل مي شود به 3هزار نفر مي رسد.
اين در حالي است كه ابراهيم درويشي، مدير اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي با اشاره به اينكه كميته اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس آن به مجلس ارائه خواهد شد، گفته است: چنانچه حذف جنبه كيفري چك به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت دارنده چك مانند سفته و برات مي تواند از مراجع قضايي پيگيري كرده و به پول خود برسد.
پيش از اين مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه نيز از آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري خبر داده و گفته بود: سالانه يك ميليون پرونده چك هاي برگشتي در محاكم قضايي كشور تشكيل مي شود كه يك هشتم ورودي پرونده هاي قضايي را شامل مي شود و هزاران نفر در رابطه با چك بلامحل در زندان هاي كشور به سر مي برند.
اين همه چك بلامحل چرا؟
يك كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص چك هاي بلامحل گفت: بيش از 90درصد چك هاي برگشتي بدون اختيار صادركننده آن است و شرايط بازار و كسب و كار موجب مي شود تا فرد نتواند تعهدات خود را ايفا كند. او آمار چك هاي برگشتي را با توجه به شرايط اقتصادي پرنوسان خواند و افزود: در شرايط رونق اقتصادي آمار چك هاي برگشتي كاهش و در زمان ركود به شدت افزايش مي يابد. اين كارشناس كه نخواست نامش ذكر شود، يادآور شد: سال ها پيش چك به طور كل كيفري بود و صادركننده چك بلامحل بايد 6 ماه زندان را با جنبه عمومي كيفري تحمل مي كرد و پس از آزادي تا آخر عمر اين دين بر دوشش بود و طلبكار هر زمان از او اموالي شناسايي مي كرد، توان اقدام و ضبط آن را داشت.
او افزود: در ابتداي سال 82 قانون چك مورد بازنگري قرار گرفت و بخشي از جنبه هاي كيفري آن به حقوقي تبديل شد و تشخيص زندان رفتن صادركننده چك بر عهده دادگاه و بررسي اسناد و مدارك بود كه اين اصلاح با رويكرد زندان زدايي صورت گرفت.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص اينكه در پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك مسووليت جديدي براي بانك ها تعريف شده تا اعطاي دسته چك با رويكرد ديگري صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بانك ها هم اكنون با اخذ استعلام از بانك مركزي اقدام به صدور دسته چك مي كنند و تمامي اطلاعات افرادي كه داراي چك برگشتي از هر بانكي هستند در مركز آمار بانك مركزي انباشت شده است.
او با بيان اينكه معمولااطلاعات بانك مركزي در اين خصوص به روز نيست، افزود: مسووليت جديد بانك ها در اعطاي دسته چك به افراد امري بي مورد است و نبايد بانك را درگير كرد.
اين كارشناس ادامه داد: بارها پيش آمده يك مشتري داراي حساب هاي جاري و پس انداز قابل توجهي است و بانك او را به عنوان مشتري خوشنامي مي شناسد، اما يا به خاطر شرايط اقتصادي و نوسانات بازار دچار مشكلات مالي مي شود يا اصلاامكان دارد فرد متخلفي باشد و اقدام به صدور چك بلامحل نمايد در اين صورت بانك چگونه مي تواند سوء مديريت و سوءنيت او را تشخيص دهد؟
همچنين مجيد سعادتي، رييس شعبه مركزي بانك ملت در اين خصوص گفت: بانك ها در صدور دسته چك احتياط هاي لازم را انجام داده و اخيرا با رويكرد صدور كارت هاي اعتباري براساس ويژگي هاي مشتريان درصدد ترويج استفاده از كارت هاي اعتباري در جامعه هستند.
سعادتي با بيان اينكه نبايد مسووليت ها را از يك نهاد به نهاد ديگري منتقل كرد، خواستار انجام كار اصولي شد و گفت: در قانون جديد پيش بيني شود افراد خاطي و صادركنندگان چك بلامحل از انواع خدمات كشوري محروم مي شوند و اين در تنگنا قرار گرفتن، خود بزرگترين عامل بازدارنده از صدور چك بلامحل خواهد شد.
سعادتي ادامه داد: حذف جنبه كيفري از چك موجب مي شود تا بازار آن اعتماد لازم را ديگر به چك نداشته باشد و استفاده از پول نقد در معاملات جايگزين چك خواهد شد كه اين امر با فلسفه وجودي چك مغاير است.
چك از دو منظر كيفري و حقوقي
بهنام فرح بخش، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص كاربرد چك در امر وصول مطالبات يادآور شد: با چك مي توان از دو طريق ثبت اسناد و مراجعه به دادگاه اقدام كرد كه روش ثبت اسناد داراي پروسه خاص بوده و جنبه كيفري ندارد.
او راه مراجعه به دادگاه را از دو طريق كيفري و حقوقي عنوان كرد و در خصوص بخش كيفري چك متذكر شد: براساس قانون تجارت چك به منظور سهولت و سرعت عمل بيشتر در معاملات تجاري ايجاد شد تا در تبادل كالاچك جايگزين پول نقد باشد ضمن آنكه چك جنبه حال داشته و بايد تاريخ آن به روز باشد.
او يادآور شد: بنابراين افرادي كه در زمان ارجاع چك بلامحل به دادگاه از 6 تا 2 سال زنداني دارند نه به خاطر مبلغ بدهي مندرج در چك، بلكه به خاطر نوشتن برگه چك در زمان آتي است و قضات در زمان برخورد با چك تاريخ دار، تاريخ آن را نشانه رابطه كاري دو طرف دانسته و جنبه كيفري آن از بين مي رود.
فرح بخش از درج تاريخ مهلت پرداخت بدهي يا وجه كالادر چك به عنوان يك عرف اشتباه در جامعه نام برد و اظهار داشت: كسي كه چك را در مقابل طلب خود دريافت مي كند به عنوان دارنده چك از تاريخ صدور آن ظرف 6 ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه كيفري آن استفاده نمايد و چنانچه حتي يك روز از 6 ماه مهلت مقرر بگذرد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد.
به گفته وي، اين زمان 6ماهه از زمان تاريخ برگشت چك نيز صدق مي كند. اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چنانچه چك از مرحله كيفري به حقوقي رسيد دارنده چك مي تواند از چه امكاناتي براي وصول طلب خود استفاده نمايد، گفت: در اين مواقع دادگاه زماني را براي رسيدگي به پرونده تعيين مي كند تا دليل صدور چك از منظر امانت، وثيقه، ضمانت و ... مشخص شود، كه البته هيچ دليلي براي صدور چك بلامحل پذيرفته نمي شود و شخص بايد مبلغ مندرج در آن را پرداخت نمايد، اما حكم جلب و زندان براي وي صادر نمي شود.
فرح بخش ادامه داد: بعد از صدور حكم مهلت 20 روزه اي براي اعتراض صادركننده چك داده خواهد شد و چنانچه وجه پرداخت نشود، در اجراي احكام طبق ماده 2قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي حكم جلب صادر و بدهي يوم الادا خواهد بود. وي افزود: در مرحله اجرا پرونده هاي حقوقي، اموال شخص صادركننده چك شناسايي، توقيف و به حراج گذاشته مي شود و چنانچه پول را پرداخت نكند به تناسب بدهي وي اموالش به نام دارنده چك ضبط مي شود، ضمن آنكه همزمان با توقيف اموال مي تواند محكوميت به زندان را نيز بخواهد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت حذف جنبه كيفري از چك با توجه به امكانات حقوقي مشكلي براي طلبكاران پيش نمي آيد، تاكيد كرد: جنبه كيفري چك بزرگ ترين عامل بازدارنده صدور چك بلامحل است و چنانچه اين ويژگي حذف شود مردم از صدور چك بلامحل ابايي نخواهند داشت. ضمن آنكه پروسه پرونده هاي حقوقي در مقايسه با كيفري طولاني تر است.
فرح بخش در خصوص اصلاح قانون جديد چك گفت: قانون فعلي داراي نواقصي است و حجم چك هاي برگشتي نيز ناشي از همين نواقص است.
او ادامه داد: در ساير كشورها صدور دسته چك با اخذ وثيقه از متقاضي دريافت دسته چك صورت مي گيرد و سقف اعتبار افراد متفاوت است، در حالي كه در ايران يك فرد معمولي مي تواند با امضا در پاي يك چك بدون سقف وجهي را خلق نمايد. اين وكيل پايه يك دادگستري يادآور شد: دارنده چك مي تواند مابه التفاوت ارزش روز طلب خود را تحت عنوان خسارت تاخير تاديه دريافت كند. همچنين هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه وكيل را نيز از صادركننده چك طلب نمايد.
به گفته وي، خسارت تاخير تاديه بر اساس راي وحدت رويه كه فقها بر آن اتفاق نظر دارند
بر اساس نرخ تورم در سال محاسبه مي شود.
چك، يك وسيله مبادله
در همين زمينه محمد طبيبيان، رييس سابق موسسه عالي بانكداري در گفت وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي محل مي كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده، ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي شود. وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي شد، ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت كند و در صورت نداشتن پول زنداني نمي شود.
اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال ها زنداني مي شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي شد.
طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود. به گفته وي، متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد
اعتبار مي كنند.
اعتماد زياد به چك در بازار
كاظم نجفي علمي، رييس سازمان حسابرسي نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي شود. به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود؛ چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي كند.
حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر
همچنين فريد ضياءالملكي، عضو سابق هيات مديره بانك سامان با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضائيه و مركز پژوهش هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي كنند و بيشتر ترجيح مي دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
گردش راحت تر چك در جامعه
در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد.
منبع: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1851317
+ نوشته شده در شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت توسط جعفر سلیمی
|
